ألمانيا تراجع الإنتاج الصناعي وتوجه لاقتراض المليارات
تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل غير متوقع في مايو/أيار الماضي، مما يزيد من الدلائل على أن قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا قد لا يتعافى في الأشهر المقبلة. وأعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر السابق، على عكس توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 0.2% وفق استطلاع أجرته رويترز.
كما عدّل المكتب بياناته لشهر أبريل/نيسان، مشيراً إلى زيادة الإنتاج بنسبة 0.1% بدلاً من انخفاضه بنسبة 0.1%. وأظهرت مقارنة على أساس ربع سنوي أن الإنتاج في الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار الماضيين بقي مستقراً مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وجاءت هذه البيانات بعد تقرير آخر صدر أمس الخميس أظهر تراجع طلبيات المصانع في ألمانيا بنسبة 1.6% في مايو/أيار مقارنة بأبريل/نيسان، مسجلة انخفاضها الخامس على التوالي.
وعلّق يورغ كريمر، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف “كومرتس بنك”، قائلاً: “الانخفاض الكبير في الإنتاج الصناعي يُظهر أنه لا يلوح في الأفق تعافٍ سريع أو كبير للاقتصاد”، موضحاً أنه بعد ركود الأداء الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام، من غير المتوقع سوى حدوث صعود خافت للاقتصاد.
وفي الوقت ذاته، تخطط الحكومة الألمانية لاستدانة 44 مليار يورو العام المقبل. وقال وزير المالية كريستيان ليندنر في برلين اليوم الجمعة إن الاستدانة الجديدة ستتم في إطار كبح الديون. وأوضح أن موازنة العام المقبل تتضمن نفقات بقيمة 481 مليار يورو، منها 57 مليار يورو مخصصة للاستثمارات، مؤكداً أن الموازنة ليست تقشفية “على الإطلاق”.
وأشار ليندنر إلى أنه تم التدقيق في خطة الميزانية للكشف عن مواضع لتقليل النفقات. وأضاف أن الميزانية التكميلية المخططة لعام 2024 ستعمل على زيادة صافي الاقتراض إلى 50.5 مليار يورو، مما يعني عدم توفير أي احتياطيات مالية لعام 2025.
بعد مفاوضات طويلة، اتفق قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا على الميزانية العامة لعام 2025 وحزمة نمو، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وينص الاتفاق على الالتزام بكبح الديون حتى عام 2028.
ورغم التحديات الاقتصادية، من المتوقع أن تحقق ألمانيا هذا العام نمواً اقتصادياً محدوداً، حيث تحجم الشركات عن الاستثمار، كما يواصل الاستهلاك الخاص التراجع. وتشتكي اتحادات اقتصادية منذ فترة طويلة من عيوب في ألمانيا كموقع اقتصادي، مثل ارتفاع الضرائب والرسوم، ونقص العمالة الماهرة، والكثير من البيروقراطية.
