وزير الاقتصاد يدعو لإعادة النظر في بنية التمويل الدولي في الساحل

دعا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد السلام ولد محمد صالح، إلى إعادة النظر في بنية التمويل الدولي في منطقة الساحل والقارة الإفريقية بشكل عام، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار بكثافة في القطاعات الواعدة.

جاءت هذه الدعوة خلال لقاء نظم على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2024، الذي تعقده الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، حيث نوقش موضوع “تعزيز مسار التحول في موريتانيا لتحقيق مستقبل أكثر صموداً واستدامة والتقدم في أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة”.

استعرض الوزير التحديات التنموية التي تواجهها منطقة الساحل والقارة الإفريقية، مؤكداً أن مواجهة هذه التحديات يتطلب التغلب على معوقات التغير المناخي، والنمو الديمغرافي، وتسارع وتيرة التحضر، من خلال إجراء تحول جذري في النموذج الاقتصادي الحالي لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 10% على مدى ثلاثين سنة.

وأوضح الوزير أن التحول المطلوب يمكن تحقيقه بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استثمار القدرات الهائلة لموريتانيا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما سيسهم في تعزيز قيمة الثروات الطبيعية للبلاد.

وأكد الوزير أن المنح والمساعدات الدولية لن تكون كافية لتحقيق هذا التحول، مهما كان حجمها. ولذا، شدد على ضرورة إعادة النظر في بنية التمويل الدولي وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار بكثافة في القطاعات الواعدة لتحقيق الأهداف المرجوة.