تباين أداء اقتصادات منطقة اليورو: انكماش في ألمانيا ونمو في فرنسا وإسبانيا

انكماش الاقتصاد الألماني وتباين الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو

تراجع اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين نما اقتصاد فرنسا بنسبة 0.3%، وهي النسبة ذاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو مجتمعة خلال الربع ذاته، وفق البيانات الرسمية.

أظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، مما يعكس تراجعًا غير متوقع بعد تجنب الركود في بداية العام. توقع محللون نموًا بنسبة 0.1% على أساس فصلي بعد نمو اقتصادي بنسبة 0.2% في الربع الأول.

تأتي هذه البيانات بعد يوم من إعلان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني عن ارتفاع الدين الوطني لألمانيا إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، حيث ارتفع الدين العام بنسبة 3.3% إلى 2.44 تريليون يورو (2.64 تريليون دولار)، وزاد نصيب الفرد من الدين الوطني بمقدار 778 يورو (842.89 دولار) ليصل إلى 28943 يورو (31357 دولارًا). يعود هذا الارتفاع إلى زيادة الدين على مستوى الحكومة الاتحادية والإدارات البلدية بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية، بينما تمكنت حكومات الولايات من خفض ديونها.

أحد العوامل وراء ارتفاع الدين الوطني هو الدعم الحكومي لتذاكر السفر لدعم شركات النقل العام، مما أضاف حوالي 9.8 مليارات يورو (10.61 مليارات دولار) إلى الدين الوطني. كما ارتفع إجمالي دين الحكومة الاتحادية بنسبة 4.7% سنويًا ليصل إلى 1.7 تريليون يورو (1.83 تريليون دولار)، بسبب الميزانيات الاستثنائية المستخدمة لخفض قيمة فواتير الطاقة وزيادة الإنفاق العسكري عقب الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، مما أدى إلى زيادة الدين الوطني بمقدار 47.3 مليار يورو (51.24 مليار دولار).

أداء الاقتصاد الفرنسي ومنطقة اليورو

نما اقتصاد فرنسا بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام الحالي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات، حيث ساهم الطلب المحلي في النمو، بينما بقي إنفاق العائلات ثابتًا خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو. تم تعديل تقديرات النمو في الربع الأول إلى 0.3% مقارنة بنسبة 0.2% المعلنة سابقًا.

في المقابل، نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% في الربع الثاني، مما يخفف من المخاوف بشأن تعافي المنطقة. يعتبر أداء منطقة العملة الموحدة أفضل مما كان عليه في 2023، لكن ما زال خبراء الاقتصاد يشعرون بالقلق حيال الوضع للعام بأكمله رغم الدفعة المتوقعة من استضافة فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية.

يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 0.9% لمنطقة اليورو في 2024، مقارنة مع 2.6% في الولايات المتحدة و5% في الصين. ومع ذلك، تؤثر حالة الاقتصاد الألماني سلبًا على أداء منطقة اليورو. أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ النشاط التجاري في منطقة اليورو أكثر في يوليو مع استمرار ضعف قطاع التصنيع.

صرح برت كوليين من مصرف “آي إن جي” أن “اقتصاد منطقة اليورو يشبه نوعية مياه نهر السين، يبدو في بعض الأيام بوضع لا بأس به لكنه في المجمل سيئ بما يكفي ليتواصل القلق حياله”، مشيرًا إلى المخاوف بشأن نظافة النهر لاستضافة مسابقات السباحة في الأولمبياد.

الأداء الاقتصادي في إسبانيا وجنوب أوروبا

جاء النمو في إسبانيا، الذي اعتُبر من بين الأفضل في المنطقة، عند 0.8% مدفوعًا بالصادرات والإنفاق الكبير للعائلات. سجلت كل من إيطاليا والبرتغال نموًا بنسبة 0.2% و0.1% على التوالي. بشكل عام، بدا أداء جنوب أوروبا أفضل من مناطق أخرى في القارة.