هل أصبحت شركة صوملك عاجزة عن توفير الكهرباء لأحياء العاصمة

تتواصل الإنقطاعات الكهربائية على مستوى العاصمة نواكشوط ،الشيء الذي جعل الساكنة تعرب عن انزعاجها من رداءة الخدمة رغم إرتفاع مصروفات الكهرباء التي تشكل عبئا حقيقيا ينضاف لبقية المشاكل الإقتصادية التي يعانيها المواطن الموريتاني رغم قلة الساكنة وكثرة الخيرات الطبيعية في البلد .

إن رداءة الخدمة الكهربائية أمر مستهجن لما يتسبب فيه من خسائر مادية للمواطنين الذين يخسرون اللحوم والخضروات والألبان والفواكه التي يخزنونها في الثلاجات لحماية مقتنياتهم من التلف والضياع .

ولايقف الأمر عند هذا فحسب ،بل في أغلب الأحيان تتعطل المصابيح أثناء عودة الكهرباء بعد الإنقطاعات التي تقع من حين لٱخر .

إن السياسة المتبعة في الكهرباء سيئة للغاية ،ويبدو أنها اعتباطية ولاتراعي المعايير الدولية ،فكل مدير جديد لشركة صوملك يطلب من الدولة هيكلة وأموالا طائلة من أجل إصلاح الشركة التي لايرتادها مسؤول إلا وقال إنها فاسدة وتتطلب اقتناء أجهزة من الطراز الممتاز ،ومع ذالك فشلت كل السياسات الإصلاحية التي قيم بها للشركة رغم ما يصرف عليها من عشرات الملايين والوقت والجهد .

إن شركة الكهرباء التي أعيدت هيكلتها في فترة المدير الحالي تعاني من خلل بنيوي يجب إستدعاء مهندسين وخبراء أجانب لهم القدرة والكفاءة على إصلاح ذالك الخلل البنيوي الذي لم يوفق المهندسون الموريتانيون في التغلب على العطب الذي تعاني منه شبكة الكهرباء الوطنية منذ عشرات السنين .

فهل يعقل أن تبقى العاصمة لاتتوفر على الإنارة العمومية الضرورية في القرن الحادي والعشرين .

إذاكان هذا هو حال العاصمة، فماهو مصير الولايات الداخلية والبلديات والقرى المنتشرة على طول وعرض موريتانيا .

إن السياسة الإدارية التي تتم بها إدارة شركة صوملك تتطلب عقلية جديدة ونمطا جديدا مغايرا للسياسات السابقة التي لم تستطع الشركة فيها مكاشفة المواطن بالحقيقة حتى يكون على علم بماهية الشركة .

الكهرباء قطعت البارحة الأحد في نواكشوط الشمالية وهي مقطوعة حاليا في الليلة الموالية في نفس الولاية الموافق الخامس من شهر أغشت 2024.

ولم يقف المسؤول عن الشركة ليعتذر عن أسباب الإنقطاع الغير مبرر وما نتج عنه من خسائر لمصالح المواطنين ،وكأنه يعيش في برج عاجي ،ولايعتبر نفسه مسؤولا عن هذه الخدمة التي من الواجب أن تتوفر لكل مواطن مؤهل لذالك.

ثم إن تزامن الإنقطاعات مع بداية المأمورية الثانية للرئيس لايخدم برنامج فخامة الرئيس وتعهداته التي أطلقها في الحملة الإنتخابية .

فعلى الوزير الأول الذي عين قبل 24 ساعة أن يمسك العصا من الوسط ويأمر بمحاسبة مسؤولي شركة الكهرباء التي فشلت في استدامة هذه الخدمة رغم ما أتيح لها من موارد مالية هائلة .

فليس من المعقول أبدا أن يلقى الحبل على الغارب للمسؤولين الذين يتم تعيينهم على مؤسسات خدمية عمومية ،وكذالك نفس الأمر لبقية موظفي الشأن العام الذين يشعرون بالأمان ، ويمارسون الإهمال والتحايل في أداء الخدمات العمومية ، حتى تستقيم مصالح المواطنين على قدم وساق …