زيادة قروض الصين لأفريقيا وأثرها السلبي على الاقتصادات المحلية قبيل منتدى التعاون الصيني الأفريقي

بينما تستعد الصين لاستضافة زعماء من الدول الأفريقية الشهر المقبل في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، تتركز الأنظار على استثمارات بكين وقروضها في القارة السمراء.

تظهر دراسة جديدة أن القروض الصينية لأفريقيا شهدت زيادة ملحوظة العام الماضي، حيث وافق المقرضون الصينيون على قروض بقيمة 4.61 مليارات دولار، من بينها تسهيلات نقدية بنحو مليار دولار للبنك المركزي المصري، وهي أول زيادة سنوية منذ عام 2016. وفي الفترة من 2012 إلى 2018، كانت القروض الصينية لأفريقيا تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، لكن الإقراض تراجع بشكل حاد منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020.

وأكدت دراسة أجراها مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن أن حجم الإقراض العام الماضي، الذي ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2022، يعكس حرص الصين على تقليل المخاطر المرتبطة بالاقتصادات المثقلة بالديون.

وفي الوقت الذي تترقب فيه بكين قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المزمع عقده في 4 سبتمبر/أيلول، الذي يعقد كل ثلاث سنوات، أظهرت البيانات أن من بين أكبر القروض المقدمة العام الماضي كان قرض بنحو مليار دولار من بنك التنمية الصيني لنيجيريا لمشروع السكك الحديدية، بالإضافة إلى تسهيلات نقدية مماثلة للبنك المركزي المصري.

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت الصين اللاعب الأول في عمليات الإقراض الثنائي للعديد من الدول الأفريقية مثل إثيوبيا، ووجدت الدراسة أن ما يقرب من عُشر القروض المقدمة في عام 2023 كانت مخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الكهرمائية، مما يعكس رغبة الصين في الانتقال نحو تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بدلاً من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

من جانب آخر، يشير موقع “كوين تريبون” الفرنسي إلى أن الصين، رغم ترويجها لمبادرة الحزام والطريق كفرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة، تواجه انتقادات بأن هذه الاستثمارات أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في العديد من الدول الأفريقية، مما يجعلها تبدو كنوع من الاستعمار الجديد أكثر من كونها شراكة اقتصادية.

توضح التقارير أن الصين استثمرت أكثر من تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية حول العالم ضمن مبادرة الحزام والطريق، ولكن نتائج هذه الاستثمارات في أفريقيا تثير القلق. فقد تعاني بعض المشاريع الممولة من الصين من سوء التخطيط والتنفيذ، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على الدول المستفيدة. على سبيل المثال، اكتشف أكثر من 500 عيب في محطة كهرمائية مولتها الصين في أوغندا، وتعاني أنغولا من مشاكل بنيوية في المساكن الاجتماعية التي بنيت بدعم صيني.

وتظهر التقارير أن الدول الأفريقية التي تلقت استثمارات صينية تجد نفسها غارقة في الديون دون تحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه هذه الدول توترات سياسية واقتصادية بسبب المشاريع الممولة من الصين، وتتهم الصين بالاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الأفريقية لمصلحتها، مما يجعل الدول الأفريقية تعتمد على الاستثمارات الصينية دون تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.