وزارة التحول الرقمي تمنح إنذارًا نهائيًا لمشغلي الاتصالات لتحسين جودة الخدمات أو مواجهة العقوبات

نشرت وزارة التحول الرقمي وتحديث الإدارة مذكرة على موقعها الإلكتروني تتعلق بجودة خدمات مشغلي الاتصالات الإلكترونية، وهي مقتطفة من تقرير نشرته الهيئة التنظيمية.

وأوضحت المذكرة أن تقرير بعثات الرقابة الأخيرة التي أجرتها سلطة التنظيم كشف عن عدم مطابقة جودة خدمات مشغلي الاتصالات الإلكترونية للمعايير المطلوبة. وعلى الرغم من التحسن الذي تم ملاحظته، لا يزال هناك نقص مستمر في العديد من المدن والبلدات.

بناءً على ذلك، قرر المجلس التنظيمي الوطني (CNR) منح إنذار نهائي للمشغلين حتى 22 سبتمبر 2024 لإصلاح أوجه القصور المحددة. وفي حال عدم الامتثال، سيتم تطبيق عقوبات مالية وإدارية.

كما تضمن قرار المجلس الوطني للتنظيم، الصادر في 14 مارس 2024، تحديد الأجل المذكور وفرض عقوبات مالية تصل إلى أكثر من 530 مليون أوقية جديدة، بالإضافة إلى تقليص مدة التراخيص الحالية بمدة 3 أشهر.

وفي إطار سعيها لضمان تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة، أوفدت سلطة التنظيم بعثة تفتيش ما بين 1 أغسطس و7 سبتمبر 2023 لمراجعة جودة الخدمة المقدمة من مشغلي الاتصالات. وكشفت نتائج التفتيش عن وجود نقص واضح في مستوى الخدمات في العديد من المدن والتجمعات السكنية والمحاور الطرقية، حيث لم تصل إلى المعايير المعمول بها.

استناداً إلى هذه النتائج، أصدرت سلطة التنظيم في 15 سبتمبر 2023 إنذارات للمشغلين المعنيين، تطالبهم بالامتثال لمتطلبات الجودة خلال 30 يوماً. وبين 18 ديسمبر 2023 و24 يناير 2024، أوفدت السلطة بعثة جديدة لتقييم مدى تنفيذ الالتزامات في المناطق المشمولة بالإنذارات.

على الرغم من التحسن الذي أظهرته نتائج التفتيش الثاني، لاحظ المجلس الوطني للتنظيم استمرار بعض النواقص في جودة الخدمات المقدمة، واعتبر ذلك نتيجة نقص الاستثمارات من قبل المشغلين.

وفي هذا السياق، قرر المجلس منح فرصة جديدة للمشغلين لتحسين مستوى خدماتهم، داعياً إياهم لتنفيذ الاستثمارات اللازمة قبل 22 سبتمبر 2024، مع التهديد بفرض عقوبات مالية وإدارية صارمة، بما في ذلك تقليص مدة التراخيص الممنوحة للمشغلين بمدة ربع سنة.