ارتفاع إلغاء الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي بسبب الحرب مع حماس
ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنه مع اقتراب عام على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تعاني نحو 50% من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة من إلغاء الاستثمارات.
هذا الوضع يضطر العديد من تلك الشركات إلى نقل عملياتها إلى خارج البلاد، في ظل فقدان الثقة في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لاستطلاع نشرته شركة “ستارت- أب نيشن سنترال” التي تتابع النظام البيئي التكنولوجي المحلي.
ووفقًا للمسح، فإن ثلث شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تفكر في نقل بعض عملياتها إلى الخارج بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب وفقدان الثقة في الحكومة.
أظهر الاستطلاع، الذي أُجري في أغسطس بين عينة تمثيلية من 230 شركة و49 مستثمرًا، أن قطاع التكنولوجيا، الذي يعد محرك النمو في إسرائيل، يواجه تحديات تتعلق بالتمويل المستقبلي. فقد أفاد 49% من الشركات الناشئة بإلغاء بعض الاستثمارات، بينما أعرب 31% فقط عن ثقتهم في قدرتهم على جمع رأس المال اللازم خلال العام المقبل.
خلال العقد الماضي، زاد اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل ملحوظ، حيث يساهم هذا القطاع بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل 25% من ضرائب الدخل، ويفوق 50% من الصادرات.
ومع استمرار عدم اليقين بشأن التمويل ونقص الموظفين بسبب استدعاء جنود الاحتياط، شهدت 24% من الشركات التي شملها الاستطلاع بالفعل نقل بعض عملياتها إلى خارج إسرائيل أو توسيع أنشطتها عالميًا.
وأشار آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة “ستارت- أب نيشن سنترال”، إلى أن الشركات تتعامل مع الوضع كأزمة روتينية، حيث تبذل جهودًا للحفاظ على تقديم خدماتها. لكنه حذر من أنه لا يمكن الاستمرار في ذلك لفترة طويلة، مشبهًا الوضع بركض شخص يحمل وزنًا ثقيلاً.
وذكر حسون أن عدم اليقين المستمر بسبب الحرب يؤثر بشكل جدي على تفكير الشركات في نقل أنشطتها، مما يتطلب منها اتخاذ خطوات لضمان استمرار تقديم خدماتها.
وحذر من أن نتائج الاستطلاع تعكس عدم ثقة شركات التكنولوجيا في قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار في بيئة الأعمال. حيث أبدى نحو 80% من الشركات الناشئة و74% من المستثمرين قلقهم بشأن قدرة الحكومة على قيادة التعافي، بينما أفاد أكثر من 80% من الشركات بعدم تلقي أي دعم بسبب الحرب.
وأضاف حسون أن هناك نقصًا كبيرًا في الثقة بما تفعله الحكومة أو ما يمكن أن تفعله، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وسياسات واضحة من الحكومة لضمان الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد على أهمية تمرير ميزانية مسؤولة تتضمن سياسات تعزز النمو المستقبلي للاقتصاد الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة اختيار الحكومة سياساتها وفقًا لهذه الأولوية، وهو ما يفتقر إليه الوضع الحالي.
