الشركة الوطنية للماء تفشل في توفير الماء الشروب رغم الإصلاحات الهيكلية المتلاحقة

ليس سرا أن الشركة الوطنية للماء (SNDE) في موريتانيا تعاني شللا إداريا غير مفهوم منذ تأسيس هذا المرفق الخدمي الهام بغرض توفير الماء الشروب للمواطن الذي يعاني الأمرين في سبيل الحصول على الماء الذي يعد من أهم مقومات الحياة ، بل بدونه تكون الحياة مستحيلة.

إن ظاهرة عناقيد العطش التي تعانيها العاصمة نواكشوط في معظم أحيائها وعدد كبير من الولايات الداخلية يجب أن يكون لها حل فوري لدى السلطات العليا المسؤولة عن توفير الخدمات للمواطنين الذين لهم الحق في الحصول على حياة كريمة كجزء من حقوقهم الوطنية المشروعة .

فليس من المقبول أن تبقى إدارة الشركة مرتبكة وعاجزة عن إتخاذ التدابير اللازمة لحل أزمة الماء التي تؤرق المواطنين في ربوت موريتانيا ، فلانهضة زراعية مأمولة في ظل الشح المتزايد في كميات المياه دون مؤشرات على وضع حلول جذرية تنسي المواطن هذه المعاناة اليومية .

تعتبر موريتانيا غنية بالبحيرات المائية الصالحة للشرب التي تنتشر في الشرق والجنوب والغرب ،فضلا عن منسوب مياه الأمطار الهائل الذي تتركه الجهات المعنية يضيع هدرا دون استخدامه في الشراب أو الزراعة أو في مشاريع تنموية كبرى .

إن الحكومة الموريتانية عليها أن تثبت مدى جديتها عبر تعيين موظف على هذه الشركة له الخبرة والتجربة اللازمتين لإنتشال حاضر ومستقبل الشركة التي تتحدث جهات عديدة عن وجود فساد كبير في تسييرها للموارد البشرية والمائية .

فالتعيينات التي تتم بداخلها غالبيتها عاطفية أو ناتجة عن وساطة من نافذين تربطهم مصالح هامة بإدارة الشركة أووزارة المياه الجهة الوصية .

فلاعبرة أبدا بمئات الفرق التابعة للشركة إذاكانت هذه الفرق تفتقر إلى الفنية والمهارات المطلوبة ،وتتسم بغياب النزاهة وتراجع الضمير الوطني أثناء أداء الواجب الوطني المقدس .

الجميع يعرف أن الحكومة وفرت كل الوسائل المالية واللوجستية لتعزيز أداء الشركة الذي يزداد ضمورا يوما بعد يوم ،ومع هذا توجد ٱلاف الحنفيات التي ليست مسجلة لدى النظام المعلوماتي للشركة بفعل التسرع وعدم الكفاءة الناتجة عن الإهمال واللامبالاة ،مما يؤدي إلى تناقضدص في المداخيل التي من المفترض أن تساعد الشركة في مسارها الإصلاحي المنشود .

ولاتتوقف الفوضوية عند هذا الحد ،بل تتحدث مصادر تابعة للشركة عن ٱلاف الأنابيب التي يمتلكها خصوصيون يمارسون الإحتكار للمياه العمومية ،مما يشكل عائقا دون وصول الماء بشكل سلس للمواطنين ،ناهيك عن مئات من رجال الأعمال الذين يمارسون بيع الماء عبر نقاط للماء زودوها بماكينات تمنحهم الحصول على الماء دون غيرهم ،وكأن المواطن يعيش بين المطرقة والسندان ،لأن القانون الذي ينظم هذه المسلكيات تم الدوس عليه من طرف أشخاص يتميزون بالجشع والإ نتهازية القاتلة .

الأهم حاليا هو مراجعة طرق تعيين المسؤولين على هذه الشركة وغيرها من المرافق العمومية كي قوم بالدور المنوط بها على أحسن وجه.