المجلس العسكري الحاكم في مالي ينظم إستفتاء اليوم الأحد على مسودة جديدة للدستور المالي الجديد ، الذي من المؤمل أن ينقل البلاد إلى بر الأمان ويعيدها للحياة المدنية بعيد سنوات من الحرب والإنقلابات العسكرية المتلاحقة.

وإثر ضغط كبير من المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا على العسكريين الحاكمين بمالي ،وعد المجلس بتنظيم آنتخابات ديموقراطية تعيد مالي لردزمان السلم والتبادل على السلطة .

وقد شمل الدستور الجديد بعض التغييرات يقول المؤيدون لها : إنها ستكون في مصلحة الديموقراطية الهشة وتعزز الحكم السياسي ،لكن المعارضين يرون أن الجديد في الدستور هو أنه يعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الدولة على حساب بقية المؤسسات العمومية .

وتعكس التغييرات الجديدة في بعض مواد الدستور إنطباعا حسنا لنوايا المجلس العسكري حول المسألة السياسية ،خاصة في وقت تشتد فيه الهجمات على الجيش المالي الذي يحتاج الدعم الشعبي والسياسي ليكون قادرا على مجابهة التحديات المتنوعة.

وتبعا لتصريحات أدلى بها رئيس المجلس العسكري المالي :أسيمي اغويتا فإن المجلس العسكري يعول على مثل هذه التغييرات الدستورية لتعيد للبلاد والمواطن الثقة في المؤسسات الديموقراطية الجديدة .

وتحتوي مسودة الدستور الجديد على مواد قدمت للتصويت عليها في دستور سابق لم ير النور بعد لظروف طارئة .

وحسب المراقبين فإن هذه النتخابات سيتم إجراؤها منتصف فبراير سنة 2024.

”.

2024.