تحقيق في ماهية منح القروض للموظفين في موريتانيا يبرز التلاعب بحقوق الموظفين البسطاء

المنظومة المصرفية في موريتانيا تمارس أنواعا من الإستغلال المدمر والمفرط في حق الموظفين الموريتانيين الذين تفرض عليهم ظروف الحياة وشظف العيش الإستفادة من قروض مالية تساعد هؤلاء الموظفين في الحصول على مبلغ مالي معتبر نسبيا من أجل بناء منزل أو شراء سيارة أو أنشطة تجارية أخرى يرى المقترض أنها قد تعود عليه بالنفع العميم .

غالبية البنوك الموريتانية أصبحت تعطي للموظف قرضا يناهز راتبه طيلة 36 شهرا كأبعد تقدير .

ويتفاوت بالطبع هذا المبلغ بين المستفيدين منه تبعا لحجم الراتب الممنوح لكل موظف من طرف قطاعه الذي يتبع له.

وعلى العموم سواء كان الراتب ضعيفا أو كبيرا نسبيا فإن المصارف الموريتانية ستعطي المقترض 36شهرا ،لكنها بفوائد قاتلة .

وتتضاعف الكارثة لأن هؤلاء الموظفين تجبرهم هذه المصارف التي تدعي في غالبيتها أنها تقدم معاملات إسلامية على تسديد تلك القروض على فترة زمنية مجحفة وقاتلة تناهز 10سنوات بدلا من أربع سنوات أو 5سنوات كحد أقصى قبل سنوات مضت كانت هذه المصارف تقرض الموظف لمدة 5سنوات ولاتزيد عليها ،وتيتفيد البنوك من هامش ربح معقول مع إسترجاعها لرأس المال الذيأما اليوم فالكارثة أن هذه البنوك تمارس عمليات القرض دون رقابة من البنك المركزي الذي يجب أن يكون هو الموجه والمحدد لهامش الربح الذي يتناسب عادة مع القرض.

لقد أصبحت مصارفنا بدافع من الجشع تفرض على من تقدم للقرض أن يسددها على مدة من الزمن لاتقل عن 10سنوات ،وهي فرصة للبنوك لتضاعف فوائدها على الموظفين الذين يصبحون بين المطرقة والسندان من حيث طول مدة الانتهاء من القرض وضخامة المبلغ الذي سيعاد المصرف بفعل الفوائد الكبيرة الناتجة عن تقسيمها على 10سنوات .

ولايتوقف الٱبتزاز عند هذا الحد للموظف البسيط ،بل يصبح يدفع شهريا 1/2 من راتبه شهريا للمصرف الذي منحه القرض ولمدة عقد من الزمن .

هذا الأسلوب الرأسمالي الجشع يشكل ظلما خطيرا وتغولا غير مسبوق هدفه جعل الموظف يلهث وراء أصحاب هذه البنوك الشخصية بفعل البحث عن لقمة العيش التي ضاعت وسط غياب حماية المواطن من طرف الدولة ليستعيد قوته الشرائية بعيدا عن التلاعب بمصالح المواطن الذي تجب حمايته عبر سن قوانين صارمة تحرم هذه المسلكيات التي لا يوجد لها نظير في العالم.

ٱن أغنياءنا للأسف الشديد لايكتفون بالقليل ،بل همهم هو الٱجهاز على الموظف لأنهم لايخشون سلطة الدولة وسطوتها .

من هذا المنبر فإن عددا كبيرا من الموظفين يناشد رئيس الجمهورية والحكومة بالقيام بإصلاحات عميقة وجوهرية في القطاع المصرفي ،ورفع الظلم عن الموظفين الذين تؤخذ منهم نسب مالية يحرمها القانون الموريتاني .

في هذا السياق فإننا سنطلق حملة توقيع الٱلاف غرضها هو رفع هذا الظلم بشكل استعجالي عن ٱلاف الموظفين الذين لديهم قروض مالية تشكل عبئا كبيرا عليهم بفعل عدم تطبيق القوانين ذات الصلة .

للإتصال

41306748

يتواصل التحقيق وحملة التواقيع التي سننشرها لاحقا كل أسبوع ويتم إيداعها لدى الجهات المعنية.