تحذير من أزمة المواد الخام يهدد الاقتصاد الألماني بمليارات اليورو
حذر اتحاد الصناعات الألمانية من تزايد الاعتماد على المواد الخام المستوردة، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة. وكشفت دراسة أجراها الاتحاد بالتعاون مع شركة الاستشارات الاقتصادية “رولاند بيرغر”، وأُعلنت نتائجها خلال مؤتمر في برلين، أن توقف صادرات الليثيوم من الصين وحدها قد يُكبد الاقتصاد الألماني خسائر تصل إلى 115 مليار يورو (122.44 مليار دولار)، أي ما يعادل 15% من القيمة المضافة الصناعية.
الليثيوم في قلب الأزمة
أوضحت الدراسة أن قطاع صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية التي تعتمد على الليثيوم في بطارياتها، سيكون الأكثر تضررًا في حال حدوث أزمة. وصرّح زيغفريد روسفورم، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، قائلاً: “يجب على السياسيين بذل كل الجهود لتجنب هذا السيناريو الكارثي”.
تشير الدراسة إلى أن ألمانيا تستورد حاليًا نصف احتياجاتها من الليثيوم من الصين، مقارنة بـ18% فقط في عام 2014، مع هيمنة الصين على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وحذّر روسفورم من أن “ألمانيا وأوروبا تواجهان خطر فقدان المنافسة العالمية على المواد الخام الإستراتيجية”.
اعتماد كبير على الواردات
لم تقتصر المخاطر على الليثيوم، إذ أظهرت الدراسة أن ألمانيا تعتمد بشكل “مرتفع” و”مرتفع للغاية” على واردات 23 مادة خام أساسية حتى عام 2023. وزاد الاعتماد على 10 مواد منها، مثل العناصر الأرضية النادرة التي يتم استيراد معظمها من الصين.
دعوات للحل
أوصى معدو الدراسة بتقليل الاعتماد على الواردات من خلال:
- تنويع مصادر المواد الخام من دول أخرى.
- تعزيز استخراج ومعالجة المواد الخام محليًا.
- تطوير تقنيات إعادة التدوير لإنشاء “اقتصاد دائري” يخفف الضغط على الموارد.
تهديد بالإضراب في قطاع الصناعات الألمانية
في سياق آخر، هددت نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال) بتنظيم إضرابات تحذيرية طويلة الأمد إذا فشلت الجولة الرابعة من مفاوضات الأجور في قطاع الصناعات المعدنية والكهربائية.
وقالت كريستيانه بينر، الرئيسة التنفيذية للنقابة، خلال تجمع في هامبورغ حضره نحو 4 آلاف شخص: “إما أن نصل إلى حل يضمن عبور هذه الأزمة بسلاسة، أو سنضطر إلى تصعيد الوضع بإضرابات تحذيرية لمدة 24 ساعة”.
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الرابعة من المفاوضات في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتصعيد النقابة حال تعثر التوصل إلى اتفاق.
