نقابة أطر وموظفي المالية ينتقدون غياب الإصلاح وعدم التجاوب مع مقترحاتهم
أعرب مسؤولو نقابة أطر وموظفي وزارة المالية عن استيائهم من غياب الإصلاح الإداري والمالي في القطاع، إضافة إلى عدم استجابة الوزارة لمقترحاتهم الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الشفافية.
غياب التجاوب مع المقترحات
وأكد محمد المختار الوافي، رئيس النقابة، أن النقابة قدمت عدة مقترحات لتحسين أوضاع الموظفين ماديًا ومعنويًا، لكنها لم تلقَ أي تجاوب حتى الآن. وشدد على أن الإصلاح الإداري والمالي خيار استراتيجي ضروري لتحقيق تطور حقيقي داخل الوزارة.
مخاوف بشأن الشفافية
من جهته، أعرب الأمين العام للنقابة، الحضرامي فيدار، عن قلقه من عدم نشر المذكرات الإدارية، مما يثير مخاوف بشأن شفافية القرارات الإدارية ويفتح المجال لاحتمالات الفساد أو التلاعب بالإجراءات. كما طالب باعتماد معايير شفافة في الترقيات لضمان العدالة والمساواة بين الموظفين.
انتقادات لعدم إشراك النقابة
بدورها، أكدت الأمينة العامة للنقابة، أمينة ابا اسعيد، أن عدم إشراك النقابة في اتخاذ القرارات يعمّق الفجوة بين الإدارة والموظفين، مما يؤثر سلبًا على سير العمل داخل الوزارة.
أزمة التعيينات داخل القطاع
من ناحية أخرى، سلطت أمينة المالية في النقابة، عزي إبراهيم فال، الضوء على مشكلة تعيين موظفين من خارج القطاع يفتقرون إلى الكفاءة والخبرة، بينما يبقى عدد كبير من الموظفين دون مسؤوليات واضحة، مما يؤثر على كفاءة العمل داخل الوزارة.
دعوة للحوار والإصلاح
وطالبت النقابة وزارة المالية بفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين، والعمل على تنفيذ إصلاحات جوهرية تضمن بيئة عمل عادلة وشفافة، بما يسهم في تحسين أداء الوزارة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع المالي.
هذا، وتترقب الأوساط الإدارية والمالية رد وزارة المالية على هذه المطالب، وسط دعوات لإصلاحات تحقق العدالة وتضمن الشفافية في التعيينات والترقيات.
