القضاء الموريتاني يبعث برسالة واضحة: لا تسامح مع العنف ضد الصحفيين

اتخذ القضاء الموريتاني موقفًا حازمًا في قضية الاعتداء على أحد الصحفيين، حيث أصدرت النيابة العامة قرارًا بإيداع المعتدي السجن، وهو الإجراء الذي أيده لاحقًا قاضي التحقيق. تأتي هذه الخطوة لتأكيد التزام الدولة بحماية الصحفيين، ومنع أي محاولة للاعتداء عليهم أو التضييق على حرية الإعلام.

ويحمل هذا القرار رسالة واضحة: لا مكان للعنف ضد الصحافة، والطريق الوحيد للرد على أي نشر إعلامي هو حق الرد أو اللجوء إلى القضاء. أما اللجوء إلى الاعتداءات الجسدية أو الترهيب، فهو أمر مرفوض تمامًا وسيواجه بأقصى العقوبات القانونية.

التزام رسمي بحماية الصحفيين

أكدت السلطات الموريتانية أن الاعتداء على الصحفيين يشكل تهديدًا مباشرًا للسلطة الإعلامية، وقد يكون تمهيدًا للقضاء عليها بالكامل. إلا أن الدولة، ممثلة في أجهزتها الرسمية والقضائية، أكدت التزامها بحماية الصحافة باعتبارها ركنًا أساسيًا في المشروع الديمقراطي.

ورغم أن القضية قد تشهد وساطات أسرية أو محاولات تسوية، إلا أن الأهم هو أن القضاء حسم موقفه بشكل صارم، مغلقًا الباب أمام محاولات تصفية الحسابات بأساليب غير قانونية.

انحسار خطاب العنف بعد إحالة المعتدي للسجن

منذ إحالة المعتدي زين العابدين ولد صدافه إلى السجن في فاتح شعبان 1446 الموافق 31 يناير 2025، بدأ الخطاب المبرر للعنف ضد الصحفيين في التلاشي، في إشارة إلى أن القرار القضائي أدى إلى تهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى مسارها القانوني الصحيح.

القضاء أولًا.. لا مجال للفوضى

القضية، التي جرت أمام مقر إعلامي، أكدت أن الحلول العشائرية أو العنف ليست خيارًا مقبولًا، وأن المسار القانوني هو السبيل الوحيد لمعالجة أي خلافات تتعلق بالنشر الصحفي. وفي ظل توفر أدلة واضحة، مثل توثيق الكاميرات وشهادات الشهود، لم يعد هناك مجال للإنكار أو المراوغة.

الإعلام ليس عدوًا.. بل شريك في البناء الوطني

أكدت القضية أيضًا على الدور الأساسي للإعلام في الرقابة وكشف الحقائق، وهو ما يراه البعض تهديدًا أو استهدافًا، بينما هو في الواقع جزء من وظيفة الصحافة في أي نظام ديمقراطي. وتبقى التساؤلات مطروحة: لماذا يفضل البعض مواجهة الصحافة بالقوة بدلاً من تقديم ردود واضحة أو اللجوء إلى القضاء؟

دولة القانون لا تحابي المعتدين

القضاء الموريتاني، رغم كل الانتقادات، أكد أنه لا ينحاز للمعتدين، خاصة في القضايا التي تستهدف الإعلاميين. والرسالة التي أُرسلت اليوم واضحة: الدولة ليست قبيلة، والقانون هو الحكم، ولا مجال للإفلات من العقاب.