ترامب يصدر أوامر تنفيذية اقتصادية ويعلن تغييرات واسعة في السياسات الأميركية

استهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يومه الأول في البيت الأبيض بإصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية ذات الطابع الاقتصادي، شملت تغييرات جوهرية في مجالات الطاقة والتجارة والسياسات المناخية، إلى جانب إجراءات أخرى تعكس توجهاته الجديدة.

زيادة الرخاء الاقتصادي

أصدر ترامب توجيهات لجميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للشعب الأميركي لمواجهة ارتفاع الأسعار، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للعامل الأميركي. وتضمنت هذه التدابير:

• تقليص اللوائح والسياسات المناخية التي تزيد التكاليف.
• خفض كلفة الإسكان وتوسيع المعروض العقاري.

وأشار ترامب إلى أن “سياسات إدارة بايدن على مدى السنوات الأربع الماضية تسببت في أزمة تضخم تاريخية أضرت بالشعب الأميركي”.

إلغاء حظر التنقيب عن النفط والانسحاب من اتفاقيات المناخ

في خطوة تعكس تغييرًا جذريًا في سياسة الطاقة، وقع ترامب على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، مشيرًا إلى أن سياسة إدارته تقوم على “وضع مصالح الولايات المتحدة والشعب الأميركي في المقام الأول”.

كما ألغى مذكرة أصدرها بايدن عام 2023 تحظر التنقيب عن النفط في 16 مليون فدان من القطب الشمالي، مؤكدًا أن الحكومة يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الفيدرالية.

وشملت القرارات أيضًا إلغاء تفويض يخص المركبات الكهربائية، مما يشير إلى تحوّل نحو دعم الوقود الأحفوري.

إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة

أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة، مؤكدًا عزمه على تعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وملء الاحتياطي الاستراتيجي، مع التركيز على تصدير الطاقة الأميركية عالميًا.

وتضمنت خطته الطاقوية إزالة اللوائح التنظيمية الزائدة والانسحاب من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ، في خطوة تهدف -بحسب تصريحاته- إلى خفض التضخم وتعزيز الأمن القومي الأميركي.

كما وقع أوامر لتعزيز تطوير النفط والغاز في ألاسكا، وألغى جهود إدارة بايدن لحماية أراضي القطب الشمالي من مشاريع التنقيب. وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستوقف أيضًا تأجير الأراضي لمزارع الرياح.

تأجيل حظر تيك توك وطرح اقتراح جديد

فيما يتعلق بتطبيق تيك توك، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يؤجل فرض الحظر لمدة 75 يومًا بعد أن كان من المقرر إغلاقه في 19 يناير/كانون الثاني.

واقترح ترامب منح الحكومة الأميركية ملكية 50% من التطبيق داخل الولايات المتحدة مقابل عدم حظره، مشيرًا إلى إمكانية إشراف الحكومة الأميركية على المنصة من خلال هذه الحصة.

فرض رسوم على كندا والمكسيك

أعلن ترامب أنه يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك، مبررًا ذلك بسماحهما بدخول المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات، وعلى رأسها الفنتانيل، إلى الأراضي الأميركية. وأوضح أن هذا القرار قد يُنفذ في بداية الشهر المقبل، مع التزامه باتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى ضمن سياسته التجارية الجديدة.

مراجعة العجز التجاري الأميركي وتقييم العلاقات التجارية مع الصين

أمر ترامب الوكالات الفيدرالية بالتحقيق في العجز التجاري الأميركي ومعالجة ممارسات التجارة غير العادلة والتلاعب بالعملة من جانب دول أخرى.

وأشارت مذكرة للبيت الأبيض إلى أن الإدارة ستعيد تقييم أداء الصين بموجب اتفاق “المرحلة الأولى” من الصفقة التجارية التي وقعها ترامب عام 2020، والتي تضمنت التزام الصين بزيادة مشترياتها من الصادرات الأميركية بقيمة 200 مليار دولار خلال عامين، وهو هدف لم يتحقق بسبب جائحة كوفيد-19.

وأكدت المذكرة أن الإدارة ستحدد ما إذا كان ينبغي تنفيذ الاتفاق كما هو أو تعديله. كما تعهد ترامب بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك، وفرض إصلاحات فورية لحماية العمال الأميركيين.

وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، أشار ترامب إلى “اختلال الميزان التجاري” مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن التكتل لا يستورد ما يكفي من المنتجات الأميركية، متوعدًا باتخاذ إجراءات تصحيحية عبر فرض رسوم جمركية أو تشجيع أوروبا على شراء المزيد من النفط والغاز الأميركي.