السعودية تعود للنمو الاقتصادي في 2024 بدعم من القطاع غير النفطي
أظهرت تقديرات أولية من الحكومة السعودية -صادرة اليوم الثلاثاء – أن اقتصاد المملكة شهد انتعاشًا في عام 2024، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق، مدعومًا بتعافي القطاع غير النفطي.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تقديرات سريعة أظهرت أيضًا أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.4% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، محققًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ عامين، بدعم من الأنشطة غير النفطية التي نمت بنسبة 4.6%.
كما تفوق القطاع غير النفطي على الأنشطة الأخرى في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، حيث سجل نموًا بنسبة 4.3%، بينما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5%، وسجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.6%.
وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش بنسبة 0.8% في عام 2023 نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعاره، مما أثر سلبًا على النمو في أكبر مصدر للنفط في العالم.
وشهدت المملكة أيضًا تأثيرات مستمرة من تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل دول أوبك بلس، التي تعد السعودية أحد أعضائها الرئيسيين، على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2025 إلى 3.3%، متأثرًا بتأثير تمديد تخفيضات الإنتاج النفطي، كما خفض الصندوق توقعاته لعام 2026. وكان الصندوق قد توقع في وقت سابق أن تسجل المملكة نموًا بنحو 1.4% في 2024، وهو أعلى من تقديرات الحكومة السعودية التي توقعت نموًا بنسبة 0.8%.
وفي حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال وزير المالية محمد الجدعان: “من المهم أن نكون حذرين عند النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر للنمو، لأنه يجب أخذ مؤشرات أخرى بعين الاعتبار.” وأضاف: “نحن نركز على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي حقق نموًا ممتازًا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في التزايد على المدى المتوسط.”
وتواجه المملكة تحديات كبيرة في ظل التزامها بتنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة لدعم أهداف التحول الاقتصادي، حيث تسعى لتقليل الاعتماد على النفط في العقود المقبلة.
كما توقعت الحكومة السعودية عجزًا ماليًا قدره 27 مليار دولار في عام 2025، مع تسجيل عجز يعادل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة، وذلك في ظل زيادة الإنفاق والاستثمار في المشاريع المحلية الكبرى.
