إيلون ماسك يسيطر على نظام المدفوعات بوزارة الخزانة الأميركية وسط انتقادات وتحذيرات قانونية

سيطر الملياردير الأميركي إيلون ماسك وفريقه على نظام المدفوعات بوزارة الخزانة الأميركية، المسؤول عن إدارة تعاملات مالية بقيمة تريليونات الدولارات سنويًا، مما أثار مخاوف وانتقادات واسعة، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويعد ماسك، الذي يُصنف كأغنى رجل في العالم، أحد أبرز الداعمين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب لخفض الإنفاق الفيدرالي. وعلق على منصة “إكس” قائلاً: “الطريقة الوحيدة لمنع الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب هي تتبع تدفقات الصرف وإيقاف التعاملات المشبوهة مؤقتًا للمراجعة”.

ويخضع نظام المدفوعات بوزارة الخزانة لرقابة صارمة نظرًا لدوره الحيوي في إدارة الأموال الحكومية، بما في ذلك صرف 6 تريليونات دولار سنويًا للضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والرواتب. ومع ذلك، وافق وزير الخزانة الجديد، سكوت بيسنت، على منح ماسك صلاحية التحكم بالنظام، بعد أن منح المسؤول السابق عنه إجازة إدارية إثر رفضه السماح لماسك بالوصول إلى النظام، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”.

إجراءات مثيرة للجدل ودعم من ترامب
وأشاد ترامب، في تصريحات سابقة، بقدرة ماسك على خفض التكاليف، قائلًا: “أحيانًا لا نتفق معه تمامًا، لكنني أعتقد أنه يقوم بعمل رائع”.

وذكرت مجلة “وايرد” أن ماسك أجرى تغييرات واسعة داخل وزارة الخزانة، حيث استبدل موظفين رئيسيين بآخرين شباب يعملون في مجال العملات الرقمية، مما أتاح لفريقه الوصول إلى أنظمة حساسة تقتصر عادة على موظفين محترفين. وفي الأسبوع الماضي، تلقى معظم الموظفين رسالة تعرض عليهم الاستقالة الفورية مقابل مكافأة تعادل 9 أشهر من رواتبهم، وسط تحذيرات قانونية من مغبة القبول بهذا العرض.

مخاوف قانونية وسياسية
وأعرب مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم من هذه الخطوة، معتبرين أنها قد تصل إلى حد “الاستيلاء غير القانوني على السلطة”. وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، عضو لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن “ماسك وفريقه يضعون أيديهم على أدوات يمكن استخدامها لتنفيذ انقلاب مالي”.

كما وصفت السيناتور إليزابيث وارن، عضو لجنة المصارف، هذا الإجراء بأنه “خطير للغاية”، محذرة من أنه يشكل تهديدًا على الاقتصاد الأميركي. وفي رسالة إلى وزير الخزانة، قالت وارن: “أنا قلقة للغاية من أن أحد قراراتك الأولى كان منح السيطرة على نظام حساس يحتوي على بيانات ملايين الأميركيين إلى ملياردير غير منتخب”. وأضافت أن إقصاء الموظفين ذوي الخبرة قد يزيد من مخاطر التخلف عن سداد الديون، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.

صلاحيات موسعة لماسك
وفي إطار خطة ترامب لتعزيز الكفاءة وتقليص الإنفاق، كشف مسؤول كبير بالبيت الأبيض أن الإدارة تدرس دمج وكالة التنمية الدولية مع وزارة الخارجية، موضحًا أن ماسك كُلف بالإشراف على هذه الخطوة لضمان توافق الإنفاق مع أجندة ترامب.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن ماسك يعمل كـ”موظف حكومي بوضع خاص”، لكنها لم تكشف ما إذا كان لديه صلاحية الاطلاع على وثائق سرية، مكتفية بالقول إنه “يعمل وفق القوانين الفيدرالية”. كما أشار مسؤول آخر إلى أن ماسك لا يتقاضى راتبًا، رغم أنه لا يزال يدير شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” بالتزامن مع مهامه الحكومية.

تحركات مثيرة للجدل ومستقبل غامض
يأتي هذا التطور وسط تساؤلات حول تداعيات منح ماسك نفوذًا واسعًا داخل وزارة الخزانة، وتأثيره المحتمل على مستقبل السياسات المالية الأميركية، في ظل استمرار الجدل حول دوره في إدارة شؤون الحكومة تحت إدارة ترامب.