موريتانيا ومالي تتفقان على تسوية أوضاع المهاجرين الماليين

في خطوة تعكس عمق العلاقات بين مالي وموريتانيا، أعلنت وزارة الماليين في الخارج والاندماج الإفريقي عن اتفاق مهم مع نواكشوط يهدف إلى تسوية أوضاع الجالية المالية في البلاد. الاتفاق يشمل إطلاق عملية خاصة لإصدار بطاقات إقامة للمواطنين الماليين المقيمين في موريتانيا، مع إعفائهم من الرسوم المترتبة على ذلك، مما يسهم في تقنين وجودهم وتعزيز استقرارهم القانوني.

إطار دائم للتواصل وضمانات للحماية

الاتفاق لم يقتصر على الجوانب الإدارية فقط، بل أرسى دعائم تواصل دائم بين الطرفين، عبر إنشاء لجنة متابعة تضم السفير المالي والإدارات المعنية في الخارجية والداخلية الموريتانية، ما يضمن استمرار التنسيق وحل أي مستجدات قد تطرأ على وضع الجالية.

كما تم الاتفاق على إشراك السفارة المالية في نواكشوط في حملة توعوية تحث المواطنين الماليين على استكمال الإجراءات المطلوبة، وفق الضوابط الجديدة، لتفادي أي عراقيل قد تواجههم في المستقبل.

رسالة طمأنة وتحذير من الاستفزازات

في ظل تصاعد الحديث عن وضع الجالية المالية في بعض وسائل الإعلام، حرص وزير الماليين في الخارج والاندماج الإفريقي، موسى آغ الطاهر، على طمأنة مواطنيه بأن وضعهم يخضع لمتابعة حثيثة من قبل حكومتي البلدين. ودعا الجالية المالية إلى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء أي استفزازات، مؤكداً أن السلطات المالية والموريتانية تعملان على حماية حقوقهم وتأمين إقامتهم.

استجابة عاجلة وتحرك ميداني

لم يقتصر التحرك المالي على الجانب الدبلوماسي، بل شمل استجابة ميدانية فورية، حيث أرسلت الوزارة بعثة بقيادة المندوب العام للماليين في الخارج إلى معبر “كوكي” الحدودي، بعد ورود تقارير عن وصول عدد من الماليين إلى هناك منذ 2 مارس الجاري. وقد تم استقبالهم بحفاوة وتقديم دعم مالي عاجل للمجموعة الأولى من الواصلين، في خطوة تعكس التزام الحكومة المالية بحماية ورعاية مواطنيها في الخارج.

علاقات تاريخية راسخة

الاتفاق الأخير يعكس قوة الروابط التاريخية بين مالي وموريتانيا، حيث يجمع الشعبين إرث مشترك من التعايش والتعاون المستمر عبر القرون. وجود جاليات كبيرة من كلا البلدين في أراضي الآخر هو دليل على هذا الاندماج الوثيق، مما يجعل هذا الاتفاق خطوة طبيعية في مسار تعزيز الاستقرار وتسهيل الحياة لمواطني البلدين.

الرؤية الاستراتيجية لحكومة مالي

الاهتمام بأوضاع الجالية المالية في الخارج يأتي ضمن رؤية أوسع تقودها حكومة الرئيس عاصيمي غويتا، الذي جعل من حماية الماليين في الخارج أولوية رئيسية. هذه السياسة تعززت أكثر خلال المرحلة الانتقالية، حيث تسعى الحكومة إلى بناء علاقات متينة مع الدول المجاورة لضمان حقوق مواطنيها وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

إن هذا الاتفاق يعد محطة مهمة في العلاقات الثنائية بين مالي وموريتانيا، ليس فقط على المستوى القانوني والإداري، ولكن أيضًا كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ قيم الأخوة والصداقة بين الشعبين.