منظمات صحية تطالب بحظر الأسبارتام في 11 دولة أوروبية بسبب مخاطر صحية محتملة
أطلقت منظمة “فود ووتش” غير الحكومية، والرابطة الفرنسية لمكافحة السرطان، وتطبيق التغذية الفرنسي “يوكا”، عريضة مشتركة يوم الثلاثاء، تطالب بحظر مادة الأسبارتام المحلّية المثيرة للجدل، نظراً لما قد تشكله من خطورة على الصحة.
تهدف العريضة، التي يتم طرحها في 11 دولة أوروبية (ألمانيا، النمسا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، أيرلندا، لوكسمبورغ، هولندا، المملكة المتحدة، وسويسرا)، إلى “الضغط على المؤسسات الأوروبية لحظر هذه المادة المضافة، وكذلك مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير الاحترازية المناسبة”، وفقاً لما ورد في البيان المشترك.
وأوضحت “فود ووتش” أن الأسبارتام يوجد في أكثر من 6000 منتج، وخاصة تلك التي تُصنف بأنها “خفيفة”، مثل بعض المشروبات الغازية الخالية من السكر، والزبادي الخالي من السكر، والعلكة.
ويثير هذا المُحلّي الصناعي، الذي تم الترخيص له في فرنسا منذ عام 1988، نقاشاً حول مخاطره الصحية المحتملة، حيث صنفته منظمة الصحة العالمية في عام 2023 كمادة “مسرطنة للبشر”.
ونقل البيان المشترك عن رئيس رابطة مكافحة السرطان، فيليب برجيرو، قوله: “لا يوجد سبب لترك الناس يتعرضون لمخاطر الإصابة بالسرطان التي يمكن تجنبها تماماً”، داعياً صناع القرار السياسي إلى “تحمل مسؤوليتهم وحظر هذه المادة”.
وأشارت دراسات أخرى إلى المخاطر المحتملة المتعلقة بمرض السكري، وحتى الولادة المبكرة نتيجة استهلاك الأسبارتام.
في عام 2013، أعادت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية تقييم هذه المادة المضافة، التي يمكن التعرف عليها على الملصقات من خلال الرقم “إي 951” (E 951)، لكنها لم تُعد النظر في جواز استخدامها.
ومع ذلك، أعربت “فود ووتش”، ورابطة مكافحة السرطان، و”يوكا” عن قلقهم من وجود “تضارب مصالح”، وفقاً للبيان المشترك.
وأشار تقرير للمنظمة عن الأسبارتام نُشر يوم الثلاثاء إلى أن “ثلاثة أرباع الدراسات حول الأسبارتام التي تعتبرها هيئة سلامة الأغذية الأوروبية موثوقة، تم تمويلها أو تأثرت من قبل قطاع صناعة الأغذية، مما يثير تساؤلات حول مصداقية تقييم المخاطر”، وبالتالي حول استمرار السماح باستخدام الأسبارتام من قبل الهيئة الأوروبية.
وفي نهاية عام 2019، أطلقت هذه المنظمات الثلاث حملة مشتركة ضد أملاح النتريت في الأغذية بسبب دورها في زيادة خطر بعض أنواع السرطان في الجهاز الهضمي، مما دفع بعض الشركات المصنعة إلى تعديل وصفاتها.
