وزيرة العمل الاجتماعي في موريتانيا تعتبر أن النهضة الحقيقية بالمرأة تتطلب تغيير العقليات وتحرير الفكر

أكدت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، أن النهضة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تغيير العقليات وتحرير الفكر من قيود الماضي. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى تصحيح الصور النمطية، وإتاحة الفرصة للمرأة للنهوض بذاتها دون قيود أو عراقيل. كما أكدت أن إطلاق قناة تلفزيونية متخصصة في شؤون المرأة والأسرة يمثل رسالة واضحة بأن صوت المرأة يجب أن يكون مسموعًا، وقضاياها في مقدمة الاهتمامات.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة بمناسبة الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للمرأة، الذي يُصادف 8 مارس من كل عام، حيث وجهت تحية تقدير وتهنئة للنساء والفتيات الموريتانيات، مشيرة إلى أن تزامن هذه المناسبة مع شهر رمضان المبارك يضفي عليها بُعدًا خاصًا، ويذكّر بقيم العدل والكرامة التي كفلها الإسلام للمرأة.

تمكين المرأة في صلب البرامج الحكومية

أوضحت الوزيرة أن تمكين المرأة كان أحد المحاور الرئيسية في برامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تم العمل على تعزيز حضور المرأة في مختلف القطاعات، من خلال سياسات وبرامج طموحة، تم تنفيذها بتنسيق من معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي.

وتحت شعار هذا العام “تمكين النساء والفتيات: أداة آمنة للتنمية”، أكدت الوزيرة أن الاحتفال بهذه المناسبة يُمثل فرصة لتقييم الإنجازات التي تحققت، واستعراض العقبات التي لا تزال تعترض تمكين المرأة، مع وضع خطط مستقبلية لدعمها.

كما أشارت إلى أن هذا العام سيشهد تكريم عدد من النساء اللواتي أثبتن قدرتهن على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وإعلامية تهدف إلى تغيير العقليات وتعزيز الوعي المجتمعي حول دور المرأة.

الإنجازات في مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم

التمكين الاقتصادي:
أكدت الوزيرة أن برامج التمويل الموجهة للتعاونيات النسوية مكنت أكثر من 8000 امرأة من المساهمة في التنمية الوطنية، بما في ذلك أكثر من 1000 امرأة من ذوات الإعاقة. وأوضحت أن هذه البرامج لم تقتصر على العاصمة، بل امتدت إلى جميع ولايات الوطن، مما ساهم في دعم النساء الطموحات ومساعدتهن على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

المشاركة السياسية:
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار، حيث أصبحت تشكل أكثر من ثلث الموظفين العموميين، وأكثر من 20% من أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى نسبة تفوق الثلث في المجالس المحلية والجهوية. وأشادت الوزيرة بدور السيدة الأولى، الدكتورة مريم منت محمد فاضل ولد الداه، في دعم هذه الجهود، من خلال مبادرات وطنية ركزت على التمكين السياسي والتدريب والتوعية.

الخدمات الاجتماعية والصحية:
تم تنفيذ برامج متكاملة للرعاية الصحية للمرأة، شملت حملات توعوية لصحة الأم والطفل، بهدف الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة. كما تم إطلاق برامج لمكافحة العنف ضد المرأة، عبر توفير مراكز استماع ودعم للنساء المتضررات، وتعزيز آليات الوساطة لحل النزاعات الأسرية.

التعليم والتكوين:
حرصت الحكومة على تعزيز فرص التعليم والتدريب للنساء، حيث استفادت أكثر من 1000 فتاة من ضحايا التسرب المدرسي والفتيات غير المتعلمات من برامج تكوينية تتماشى مع احتياجات سوق العمل. كما تم توسيع نطاق التعليم ما قبل المدرسي، مما ساعد في تحرير وقت المرأة، إضافة إلى تطوير برامج تعليمية مخصصة للفتيات ذوات الإعاقة.

تغيير العقليات ومواجهة التحديات

أكدت الوزيرة أن النهضة الحقيقية لن تتحقق إلا بتغيير العقليات، وهو ما دفع الوزارة إلى تكثيف الجهود التوعوية لتصحيح الصور النمطية حول دور المرأة. وفي هذا السياق، تم إطلاق أول قناة تلفزيونية متخصصة في قضايا المرأة والأسرة، بهدف ضمان وصول صوت المرأة إلى المجتمع، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها.

وفي مجال الحماية، اتخذت الوزارة عدة إجراءات، من بينها:

• تشكيل لجان قطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف المؤسسات الحكومية.
• مواصلة حملات التخلي الطوعي عن الممارسات الضارة ضد الفتيات.
• دعم آليات الوساطة الاجتماعية لحل النزاعات الأسرية.
• إطلاق تسعة مراكز استماع للنساء ضحايا العنف، موزعة بين نواكشوط وبعض الولايات الداخلية.
• إنشاء “صندوق ضمان تحصيل النفقة” لضمان حقوق النساء والأطفال في حالات الطلاق.

التحديات والمستقبل

رغم التقدم المحرز، أشارت الوزيرة إلى أن هناك تحديات لا تزال قائمة، أبرزها:

• ارتفاع معدلات الأمية بين النساء، مما يعيق تطورهن المهني والاجتماعي.
• التقاليد والصور النمطية التي تضع قيودًا على المرأة وتحد من طموحها.
• ضعف وصول النساء إلى التمويلات الكبرى، وهو ما تسعى الوزارة إلى معالجته.
• الزواج والطلاق غير المنظمين، وما يترتب عليهما من تبعات نفسية واجتماعية، مما يستدعي مراجعة مدونة الأحوال الشخصية.
• إشكالية الملكية العقارية، التي تشكل عائقًا أمام استقلال المرأة الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة ملتزمة بمواصلة الجهود لدعم ريادة الأعمال النسائية، وتشجيع الأسر المنتجة، خاصة تلك التي تعيلها النساء، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لشركاء التنمية على دعمهم المستمر لجهود تمكين المرأة، مؤكدة أن المرأة الموريتانية ستظل قوة فاعلة في المجتمع، وقالت:

“عاشت المرأة الموريتانية، كل عام والمرأة أكثر قوة، أكثر حضورا.