مهاجرون ماليون يقتحمون نقطة تفتيش موريتانية ويشعلون النار فيها

شهدت الحدود الموريتانية-المالية، اليوم السبت، حادثة اقتحام وإحراق نقطة تفتيش للشرطة الموريتانية من قبل مجموعة من المهاجرين المرحّلين.

وبحسب مصادر خاصة لـ”الأخبار”، فإن المهاجرين الذين تم ترحيلهم حديثًا أقدموا على إحراق عريش كانت الشرطة تستخدمه كنقطة تفتيش بالقرب من معبر كوكي في ولاية الحوض الغربي، كما استولوا على بعض الهواتف التابعة لعناصر الأمن. وردد المحتجون هتافات زعموا فيها أن السلطات الموريتانية صادرت بعض متعلقاتهم ولم تُعِدها لهم.

احتجاجات وتصعيد ميداني

وكانت السلطات الموريتانية قد قامت، في وقت متأخر من ليلة البارحة، بترحيل عشرات المهاجرين غير النظاميين عبر أربع حافلات وصلت إلى الحدود المالية. غير أن المرحّلين رفضوا مغادرة الأراضي الموريتانية، ونظموا احتجاجات عند نقطة الإنزال، قبل أن تتصاعد الأحداث باقتحام مركز التفتيش التابع للشرطة وإضرام النار فيه.

وأفادت ذات المصادر بأن قوات الدرك الوطني تدخلت سريعًا لاحتواء الموقف، حيث أرسلت تعزيزات أمنية من مدينة لعيون بهدف السيطرة على الاحتجاجات ومنع مزيد من التصعيد.

موقف رسمي من الحكومة

وتأتي هذه الأحداث في سياق حملة نفذتها السلطات الموريتانية مؤخرًا، شملت توقيف وترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين. وفي هذا الإطار، أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسن ولد مدو أن موقف موريتانيا من الهجرة لم يتغير، مشددًا على أنها منفتحة على المهاجرين ولكن ضمن إطار قانوني منظّم.

وأوضح ولد مدو، في تصريح رسمي، أن ما يجري هو تنفيذ للاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، وأن عمليات الترحيل تمت بالتنسيق مع البلدان المعنية. كما أشار إلى أن موريتانيا توفر تسهيلات قانونية للمهاجرين، من بينها الإعفاء من رسوم الإقامة، لكنه لفت إلى أن كثيرًا من المهاجرين لا يسعون إلى تسوية أوضاعهم القانونية، مستشهدًا بإحصائيات عام 2022 التي أظهرت أن من بين 130 ألف مهاجر دخلوا البلاد، لم يتقدم سوى 7,000 منهم بطلبات إقامة.

تحركات دبلوماسية

وفي سياق متصل، استقبل وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، سفراء مالي وغامبيا والقائم بالأعمال في سفارة السنغال، حيث أجرى مباحثات منفصلة معهم. ومن المرجح أن هذه اللقاءات تناولت آخر التطورات المتعلقة بملف المهاجرين غير النظاميين، خاصة في ظل الاحتجاجات التي شهدتها الحدود.

خلفية الحملة الأمنية

وتواصل السلطات الموريتانية حملاتها الأمنية لضبط المهاجرين غير النظاميين، في ظل تنامي الظاهرة واتخاذ البلاد محطة عبور نحو أوروبا. وترى الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بينما يطالب بعض المرحّلين بمزيد من الضمانات لحفظ حقوقهم أثناء عمليات الترحيل.

يبقى الملف مفتوحًا على تطورات جديدة، في ظل التوتر الذي يشهده معبر كوكي، والمساعي الدبلوماسية الجارية لنزع فتيل الأزمة.