موريتانيا تؤكد التزامها بضبط الهجرة غير النظامية وتعزيز الهجرة القانونية المنظمة بعد ضجة إعلامية مسعورة ضد قرارها
أكدت الحكومة الموريتانية، في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، التزامها الراسخ بضبط الهجرة غير النظامية وتعزيز آليات الهجرة القانونية المنظمة، بما يضمن الاستقرار الإقليمي ويحافظ على علاقات التعاون والتآخي بين الشعوب.
وشدد البيان على أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي وانتمائها التاريخي والثقافي، تتقاسم مع جيرانها روابط وثيقة ضاربة في عمق التاريخ، حيث ظل فضاء المنطقة شاهداً على حركية سكانية مستمرة، ضمن إطار قيم الإسلام السني المعتدل، الذي يشكل ركيزة أساسية في النهج الاجتماعي والإنساني للدولة.
وفي هذا السياق، حذرت الوزارة من التداعيات السلبية للهجرة غير النظامية، معتبرةً أنها قد تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن مساهمتها في تنامي شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، مما يعقد جهود تنظيم الهجرة القانونية نفسها.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الموريتانية قدمت تسهيلات كبيرة لمواطني دول غرب إفريقيا، عبر إجراءات مبسطة تتيح لهم تسوية أوضاعهم القانونية، غير أن عدم التزام بعض المهاجرين بتجديد تصاريح إقامتهم أدى إلى وقوعهم في وضع غير قانوني.
وأكدت الوزارة أن موريتانيا ماضية في نهجها الرامي إلى تشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، مع التصدي الصارم لكل أشكال الهجرة غير القانونية، وذلك في إطار احترام سيادة القانون وحماية الأمن الوطني.
واختتم البيان بالتشديد على أن موريتانيا ستظل أرض استقبال للمقيمين الأجانب الذين يحترمون القوانين والإجراءات المعمول بها، لا سيما القادمين من الدول المجاورة، انطلاقاً من مبدأ التلاحم الإقليمي والتبادل الثقافي والاقتصادي الذي يميز علاقاتها الخارجية.
