ترقيات عسكرية جديدة تشمل 9 ألوية و6 عقداء في موريتانيا
أعلنت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، عن ترقية عدد من كبار ضباط القوات المسلحة (الجيش والدرك) إلى رتب أعلى، حيث تمت ترقية تسعة ألوية إلى رتبة فريق، وستة عقداء إلى رتبة لوا
وتأتي هذه الترقيات في إطار التعديلات القانونية الجديدة، التي منحت لمجلس الوزراء سلطة المصادقة عليها، بدلًا من رئيس الجمهورية، بموجب قانون صادق عليه البرلمان في 28 يناير 2024، وتلاه مرسوم تطبيقي صدر في 10 يوليو 2024.
أبرز المستفيدين من الترقية
ترقية إلى رتبة فريق:
- قائد الأركان العامة للجيوش – اللواء محمد فال الرايس
- قائد أركان الدرك الوطني – اللواء أحمد محمود الطايع
- قائد الأركان العامة للجيوش المساعد – اللواء محمد المختار مني
- قائد أركان الجيش الجوي – اللواء حماده بيده
- قائد أركان الحرس الوطني – اللواء محمد ولد لحريطاني
- قائد أركان البحرية الوطنية – اللواء البحري أحمد سعيد بنعوف
- قائد الأركان الخاصة للرئيس – اللواء إبراهيم فال ولد الشيباني
- المفتش العام للقوات المسلحة – اللواء آبه ولد بابته
- المدير العام لمكتب الدراسات والتوثيق (الاستخبارات الخارجية) – اللواء صيدو صمبا جا
ترقية إلى رتبة لواء:
- قائد فرقة الاستخبارات – العقيد الحسن ولد مكت
- قائد فرقة المصادر البشرية – العقيد سيداتي ولد حمادي
- المحلق العسكري في سفارة موريتانيا بفرنسا – العقيد محمد الأمن ولد الزامل
- قائد كلية الدفاع بنواكشوط – العقيد محمد الأمين ولد بلال
- قائد المنطقة العسكرية الخامسة في النعمة – العقيد حماده ولد خطاري
- ضابط من قطاع الدرك – العقيد قيس ولد عابدين سيدي
الإطار القانوني للترقيات
وفقًا لتعديل القانون رقم 130 – 64 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1964، أصبح مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بالمصادقة على ترقيات الضباط بدلًا من رئيس الجمهورية. كما تم إلغاء شرط الإدراج المسبق في لائحة التقدم بالنسبة للترقيات إلى الرتب العليا.
كما نصت المادة 10 من المرسوم رقم 090 – 2024، الصادر في 10 يوليو 2024، على عدم إمكانية ترقية أي ضابط إلى رتبة لواء أو ما يعادلها إلا إذا قضى 4 سنوات على الأقل في رتبة عقيد، بالإضافة إلى حصوله على شهادة الدراسات العليا أو ما يعادلها.
أما المادة الثانية من المرسوم، فقد كلفت وزير الدفاع بإعداد لائحة تقدم سنوية لفئتي الضباط الأعوان والضباط السامين، على أن يتم تصنيفها حسب السلاح، وتقديمها إلى رئيس الجمهورية، مع التأكيد على أن أي ضابط لا يمكن تسجيله على لائحة التقدم ما لم يستوفِ الأقدمية المطلوبة.
خلفيات وأبعاد القرار
تأتي هذه الترقيات في سياق إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تعزيز هيكلة القوات المسلحة، وضمان معايير أكثر صرامة في مسارات التقدم والترقية داخل المؤسسة العسكرية. كما أنها تمثل أول تطبيق عملي للتعديلات القانونية التي منحت الحكومة صلاحية المصادقة على الترقيات العسكرية، وهو ما يعكس تحولًا كبيرًا في طريقة إدارة شؤون الضباط السامين.
ويرى مراقبون أن هذه الترقيات تعزز من مكانة عدد من القادة العسكريين الذين يتولون مهام حساسة، لا سيما في قطاعات الاستخبارات، والدرك، والأركان العامة، مما يعكس اتجاهاً نحو تعزيز القدرات القيادية في ظل التحولات الأمنية الإقليمية.
