وكالة موديز تخفض تصنيف الاقتصاد السنغالي إلى درجة بي 3 بسبب تزييف البيانات المالية
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف الاقتصاد السنغالي من درجة بي 1 إلى بي 3، ما يعكس تراجعًا في الثقة بالاقتصاد ويعني تصنيفًا ضعيفًا ومحفوفًا بالمخاطر.
وأوضحت موديز أن هذا التراجع في التصنيف جاء بعد تقرير ديوان المحاسبة السنغالي الذي كشف عن وجود خروقات وتلاعب في البيانات الاقتصادية التي تم تقديمها للمؤسسات الدولية والشركاء الماليين.
في 13 فبراير 2025، أعلن الوزير الأول في السنغال، عثمان سونكو، نتائج التحقيق المالي الذي أجراه ديوان المحاسبة عن الفترة الممتدة من 2019 حتى 31 مارس 2023. وأظهر التقرير أن الدين العام في السنغال عام 2023 بلغ نسبة 99.67% من الناتج المحلي، في حين كان النظام السابق يصرّ على أنه لا يتجاوز 70%.
وكانت السنغال قد حافظت على تصنيف اقتصادي مستقر طيلة العشرين عامًا الماضية، ولم تكن ضمن الدول التي تواجه مخاطر مالية شديدة. إلا أن التصنيف الجديد من وكالة موديز من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة على القروض الحكومية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في المساعدات الخارجية ومواردها العامة المحدودة.
كما قد ينعكس التصنيف على ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى تراجع الاهتمام بالتوسع في الاستثمارات وتمويل المشاريع الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تعتزم السلطات السنغالية فتح تحقيقات قضائية ضد المسؤولين السابقين الذين قد يكونون ارتكبوا أخطاء مالية قد تصل إلى جرائم التزوير، والاختلاس، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع.
وكان وزير العدل السنغالي، عثمان دياني، قد أكد في وقت سابق أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.
