موريتانيا تكثّف جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

أكد المستشار المكلف بالتعاون بوزارة العدل الموريتانية، أعمر ولد القاسم، أن جرائم العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال تشكل تحديًا أمنيًا معقدًا يتطلب تكاتف الجهود لحماية المجتمع والتصدي لهذه الظواهر بفعالية.

جاء ذلك خلال ورشة تحسيسية نظمتها، أمس الخميس في نواكشوط، خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص، حيث تناولت الإطار القانوني المجرِّم لهذه الجرائم والسبل الكفيلة بمكافحتها.

وأشار ولد القاسم إلى أن موريتانيا تُعدّ من الدول الرائدة في مكافحة هذه الجرائم، مستدلًا بانضمامها إلى عدة اتفاقيات دولية، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة لعام 2000، وبروتوكولاها المتعلقان بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.

كما أكد أن الحكومة الموريتانية أنشأت هيئات متخصصة لمواجهة هذه الظواهر، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي تعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استجابة فعالة لهذه التحديات.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الوعي القانوني وتحصين المجتمع من مخاطر هذه الجرائم، في ظل التزام موريتانيا بتطبيق القوانين الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاستغلال بجميع أشكاله.