روصو: تفاصيل عملية إتلاف مواد محظورة بينها لحوم خنازير ومخدرات
شهدت مدينة روصو، على ضفة نهر السنغال، واحدة من أكبر عمليات الإتلاف الأمني لمواد محظورة شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، في مشهد يعكس تصاعد الحرب التي تخوضها الدولة ضد شبكات التهريب والاتجار غير المشروع.
محرقة الممنوعات: خلف الأسوار
في ساحة مغلقة وتحت رقابة أمنية مشددة، أُضرمت النيران في كميات ضخمة من المخدرات والخمور والحبوب المهلوسة، إضافة إلى منتجات مزورة وأخرى محظورة شرعًا، من بينها لحوم خنازير مجففة وأدوية غير مرخصة، تم ضبطها خلال عمليات نوعية نفذتها قوات الشرطة والدرك في ولاية اترارزة، بوابة التهريب الجنوبية.
الأرقام تتحدث
وكيل الجمهورية بمحكمة روصو، المصطفى ولد سعيد، كشف أن العملية شملت 28 كلغ من المخدرات المصنفة بالخطيرة، وأكثر من 3100 قنينة مشروبات كحولية تم ضبطها في مداهمات أمنية استهدفت مستودعات ومنافذ تهريب خلال الأشهر الماضية.
لكن الأرقام لم تتوقف عند هذا الحد. إذ صرّح أحمدو ولد محمد محمدو، المدير العام المساعد لمكتب تسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة بوزارة العدل، أن الكميات المتلفة تضمنت:
- 128 كلغ من المخدرات موزعة على 195 كيسًا
- 68 كيسًا من الأدوية المزورة
- 12 كيسًا من الحبوب المهلوسة
- مواد سامة، أسمدة، مستحضرات تجميل غير مرخصة
- وخنشات لحوم خنازير مجففة، وهي من المواد المحرمة شرعًا في البلاد
سياسة حازمة ضد الجريمة المنظمة
وصف ولد محمدو العملية بأنها تجسيد لسياسة الدولة الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة، ومنع الجناة من الاستفادة من عوائد الأنشطة المحظورة، في وقت تتصاعد فيه وتيرة التهريب عبر الحدود، لا سيما في ولاية اترارزة التي تُعد من أكثر المناطق حساسية بسبب موقعها الجغرافي.
روصو.. نقطة تماس أمنية
تُعد روصو معبرًا بريًا حيويًا بين موريتانيا والسنغال، ما يجعلها نقطة استهداف مستمر من طرف شبكات التهريب العابر للحدود. وتأتي العملية الأخيرة في سياق تعزيز الرقابة الأمنية وتكثيف الحملات الوقائية، في محاولة لفرض السيطرة على المداخل غير الرسمية للبلاد.
وبينما التهمت النيران المواد المتلفة، كانت الرسالة واضحة: لا تهاون مع الممنوعات، ولا ملاذ آمن للمهربين، حتى في أكثر المناطق نشاطًا.
