موريتانيا تطلق استراتيجية وطنية للتصنيع في أفق 2030: خطوات عملية وتوجه جديد نحو تثمين الموارد
كشف وزير الصناعة والمعادن، اتيام التيجاني، عن ملامح استراتيجية وطنية شاملة للتصنيع تسعى الحكومة الموريتانية إلى تنفيذها في أفق عام 2030، ضمن رؤية تهدف إلى إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته خلال افتتاح فعاليات “أكسبو موريتانيا 2025” بالعاصمة نواكشوط، أوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية تستند إلى محاور أساسية تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من استغلال الثروات الطبيعية، مع التركيز على توطين صناعات تحويلية تساهم في تقليص الاعتماد على الواردات.
وأكد التيجاني أن التصور الجديد يضع في صلب اهتمامه تطوير الصناعات المرتبطة بالثروة الحيوانية، والمنتجات الزراعية، والصيد البحري، والموارد الرعوية، إلى جانب دفع عجلة استغلال المعادن، والمحروقات، ومصادر الطاقة المتجددة. كما يشمل التوجه الجديد ترقية صناعة الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي.
وفي إطار دعم هذا التحول الصناعي، أعلن الوزير عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتأطير النشاط الصناعي، يهدف إلى سد الفراغ القانوني وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار الصناعي، مؤكداً أن التشريع المنتظر سيشكل مرجعية قانونية للمستثمرين والفاعلين في المجال.
كما كشف الوزير عن خطة لإنشاء منطقة صناعية متكاملة، تم اختيار موقعها، ويجري العمل على إصدار المرسوم المنشئ لها. وستكون هذه المنطقة مجهزة بكافة البنى التحتية الضرورية من طرق، ومياه، وكهرباء، وإنترنت، لتشكل حاضنة للصناعات الوطنية المستقبلية.
هذه الخطوات، بحسب الوزير، تمثل بداية مرحلة جديدة في المسار الصناعي للبلاد، وتفتح آفاقًا واسعة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة.
