تواجه الهيئة الوطنية للمحامين تحدياً بين مطالب الاستقلال ومحاولات الاستغلال.
تتابع الشارع الموريتاني بانشغال انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين، حيث تعد هذه الانتخابات مهمة وحيوية للحياة العامة، وقد تجدد الخلاف بين مطالب الاستقلال ومحاولات الاستغلال. تشهد هذه الانتخابات محاولات عبثية لإقحام السلطة فيها، مما يشكل خطرًا يمكن اختصاره في عدة نقاط:
- محاولة التحكم في إرادة المحامين بالترغيب أو الترهيب، وهي أساليب لم تعد متمشية مع العهد الديموقراطي.
- تبقى آراء المحامين ثابتة في الغالب بخصوص مرشحيهم.
- يعتبر أي تدخل لأي حزب في هذه العملية غير مقبول ويفقد الكثير من المصداقية.
- يصعب ربط ملف العشرية بانتخاب المترشحين، وذلك يتطلب دراية بالقضاء والسياسة.
ومن الواضح أن السيد بونا ولد الحسن يتفوق بأغلبية مريحة في هذه الانتخابات، ويليه ذ/ابراهيم ولد ادي، ويأتي ذ/ابراهيم ابتي في المرحلة الثالثة.
تعد الهيئة الوطنية للمحامين مهمة للوطن وحقوق الإنسان، ويجب أن تظل مستقلة عن الأطراف المختلفة، وذلك يتطلب الحفاظ على استقلالية المحامين وسيادة قراراتهم، بعيدًا عن الضغوط والتدخلات غير المقبولة. وفي هذا الصدد، ينبغي على الفاعلين التدخل بالطلبات التالية:
- من المترشحين، تقديم طلب مشترك مضمون لعدم محاولة التأثير على ارادة الناخب.
- من الأحزاب، موالاة ومعارضة النأي بنفسها عن محاولة التأثير على ارادة المحامين.
- تذكير المحامين بطبيعة مهنتهم واستقلاليتها، والحفاظ عليها من أي محاولة للاستغلال.
- عدم السماح لأي مقالات أو حملات تستخدم الأساليب غير اللائقة.
- عدم السماح للمقالات المكتوبة بأسماء مستعارة أو حقيقية، والتي يجب أن تعامل بكل جدية.
- عدم السماح لأي تدخل خارجي في هذه العملية، حيث يجب أن تظل الهيئة مستقلة ونابعة من ارادة المحامين فقط.
لذلك، يجب على الجميع الالتزام بمبادئ الحيادية والاستقلالية في هذه الانتخابات، والعمل على تحقيق المصالح العليا للبلاد والمحافظة على مهنة المحاماة واحترامها.
