تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية، ونقابة العمال تقدم مقترحًا للتسوية.
في يوم الأحد، دعت المعارضة الإسرائيلية أنصارها للتظاهر حول المباني الحكومية في القدس الغربية، بالتزامن مع اجتماع الكنيست (البرلمان) لمناقشة التعديلات القضائية. وفي الوقت نفسه، حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من أن التعديلات قد تلحق أضرارًا بالغة بكفاءة الجيش في حال تمريرها. من جانب آخر، قدمت نقابة العمال العامة مقترحًا للتسوية.
استعدادًا لمظاهرات عارمة متوقعة في القدس احتجاجًا على مشروع قانون يهدف إلى تغييرات على الجهاز القضائي في إسرائيل، ألغت الشرطة الإسرائيلية الإجازات الأسبوعية لعناصرها. يُتوقع أن يستمر النقاش حول التعديلات في الكنسيت لمدة 26 ساعة قبل أن يبدأ التصويت على مشروع التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة يوم غد الاثنين ليصبح قانونًا نافذًا.
كان مئات المحتجين الإسرائيليين قد نصبوا خيامًا أمام مبنى الكنيست في القدس الليلة الماضية للتنبيه عن احتجاجهم ضد التعديلات القضائية. وبحسب المنظمين، شارك نحو 550 ألف شخص في المظاهرات ضد التعديلات في مختلف المدن الرئيسية، معظمهم في تل أبيب والقدس، والبعض الآخر في مدن أخرى.
في هذه الأثناء، قدمت نقابة العمال العامة “الهستدروت” مقترحًا للتسوية للائتلاف الحاكم بشأن تعديل القانون، الذي يهدف إلى تحييد عمل المحكمة العليا وتقييد قضاتها. وحددت النقابة الموعد النهائي لقبول التسوية عند الساعة الرابعة عصرًا، وفي حال عدم قبولها، ستعقد النقابة اجتماعًا آخر لاتخاذ قرار بخصوص الإجراءات المستقبلية، ومن المرجح أن تعلن النقابة إضرابًا عامًا يشل إسرائيل بالكامل.
تحذيرات عسكرية
وفي الأحداث المتصاعدة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت يدرس الامتناع عن التصويت إذا لم يتم التوصل لتسوية بشأن التغييرات القضائية المثيرة للجدل. فيما حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي القادة السياسيين من أن تلك التعديلات ستؤدي إلى “ضرر حقيقي” في كفاءة الجيش.
وطلب هاليفي بشكل عاجل لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة تداعيات رفض جنود الاحتياط الخدمة العسكرية، والذي يشمل أيضًا الطيارين.
وفي هذا السياق، أكد يوسي كوهين، الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي، أن إيران هي التهديد الأول لأمن إسرائيل، وحذّر من خطورة الجدل الدائر حول دور المحكمة العليا وتأثيره على منظومة الدولة على المدى القريب.
وفيما يخص القضية، نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية تحذيرهم من خطورة سياسات حكومة نتنياهو على النسيج الاجتماعي واستقرار البلاد، وأكدوا أن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم الجيش والشعب وتفاقم التوترات بشكل لا يمكن توقع عواقبه السلبية، ويفتح المجال لظهور تيارات متطرفة عقائدية بشكل خطير.
وفي تعبير عن التضامن، صرح رؤساء سابقون لهيئة أركان الجيش وجهازي “الموساد” والأمن العام “الشاباك” بدعم 10 آلاف جندي من قوات الاحتياط الذين امتنعوا عن التطوع للخدمة العسكرية الاحتياطية، في حال مررت الحكومة مشاريعها القانونية المثيرة للجدل.
