الحكومة تؤكد التمسك بمؤسسات الدولة وتدين الانقلاب في النيجر
الناطق باسم الحكومة: وضع النائب البرلماني تحت الرقابة القضائية يؤكد دولة المؤسسات والقانون
خلال المؤتمر الصحفي الوزاري، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد أشروقه، أن وضع النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تحت الرقابة القضائية بدل السجن، يُعتبر دليلًا على قوة دولة المؤسسات والالتزام بالقانون.
وأوضح أن الحكومة قامت خلال الأعوام الأربعة الماضية بتطوير نظام حكامة متوازنة يعمل أركانها باستقلالية، وهو ما يُعد مصدرًا فخر للبلاد. كما أشار إلى أن قرار نزع الحصانة عن النائب جاء بناءً على طلب من الجهاز التنفيذي وتم متابعته بموجب المساطر والإجراءات المتبعة.
وفيما يتعلق بالأحداث في النيجر، أكد الناطق الحكومي أن رئيس الجمهورية متابع للوضع هناك وعلى اتصال مع رؤساء دول المنطقة. وأشار إلى أن موريتانيا تدين بشدة “المحاولة الانقلابية الجارية حاليا في النيجر” وتؤكد رفضها لأي تغيير غير دستوري.
