مدير مؤسسة الأوقاف يطالب بتشريع قانون يحمي الأملاك الوقفية

مدير المؤسسة الوطنية للأوقاف يطالب بتشريع قانون يحمي الأملاك الوقفية

قال مدير المؤسسة الوطنية للأوقاف، أحمد ولد باب ولد علال، إن المؤسسة لا تزال بحاجة إلى قانون يحمي الأملاك الوقفية ويضمن تسييرها وفقًا لشروط الواقف، مؤكدًا أن ذلك سيطمئن الخيرين على أوقافهم.

وخلال حفل تدشين مخازن في سوق الخشب بالميناء، أفاد ولد علال بأن المخازن المدشنة تقع على مساحة إجمالية قدرها 640 مترًا مربعًا، ملكًا للمؤسسة، وتم بناؤها بتمويل من الدولة الموريتانية بمبلغ قدره 38.638.190 أوقية قديمة.

كما أكد ولد علال أن المؤسسة قامت ببناء 5 محاظر في بعض الولايات باستخدام نفس الميزانية، بالإضافة إلى تفريش العديد من المساجد وإعادة هيكلتها وصباغتها وتوفير الصوتيات لها.

وتم مساء اليوم الخميس تدشين المخازن بحضور وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الداه سيدي أعمر طالب، في سوق الخشب بمقاطعة الميناء في ولاية نواكشوط الجنوبية.

تم بناء المخازن في سوق الخشب بمقاطعة الميناء في إطار جهود تحسين بنية التحتية وتطوير المرافق العامة في المنطقة. وتعد المخازن الجديدة ملكًا للمؤسسة الوطنية للأوقاف، وهي ستستخدم لتخزين المواد والسلع اللازمة للأوقاف.

وفي نفس السياق، أعرب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الداه سيدي أعمر طالب، عن تأييده للجهود المستمرة لتعزيز دور المؤسسة الوطنية للأوقاف وحماية الأملاك الوقفية. كما أشاد بجهود المؤسسة في بناء المحاظر وصيانة المساجد والارتقاء بالمرافق الإسلامية.

من جانبه، أكد مدير المؤسسة الوطنية للأوقاف، أحمد ولد باب ولد علال، أن المؤسسة ملتزمة بتحقيق أهدافها الخيرية والاجتماعية والتسهيل على الخيرين دورهم في دعم الأوقاف وخدمة المجتمع.

يُذكر أن الأوقاف لها دور هام في المجتمعات الإسلامية، حيث تسهم في توفير الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية للمحتاجين وتدعم الأعمال الخيرية والتنمية المستدامة. وتحظى المؤسسة الوطنية للأوقاف في موريتانيا بدور حيوي في إدارة وتطوير هذه الأملاك الوقفية والمساهمة في رفع مستوى الخدمات الاجتماعية والدينية في البلاد.