صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار للمغرب، ووكالة التصنيف الائتماني فيتش تؤكد أن الدعم الخارجي سيساعد في التخفيف من تأثير الزلزال
أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة اليوم الخميس بأن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على منح المغرب قرضًا بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة الجديد. وذلك بهدف تعزيز قدرة المملكة على مواجهة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ.
كان المغرب قد طلب دعماً مالياً من هذا الصندوق الجديد، الذي تم إنشاؤه من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2022، قبل وقوع الزلزال في جبال الأطلس الكبير في 8 سبتمبر/أيلول الحالي، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 2900 شخص.
تأتي هذه الموافقة من المجلس قبل أسابيع قليلة من انعقاد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية في مدينة مراكش، حيث ستستضيفها المغرب.
وسبق أن أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء معلومات قبل أكثر من أسبوع عن تصريحات مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، حيث أشارت إلى أن الصندوق قد وقع اتفاقًا على مستوى الخبراء مع المغرب لمنحه تمويلًا بقيمة 1.3 مليار دولار للفترة الطويلة، بهدف تعزيز قدرته على التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية. وأفادت وكالة المغربية بأن هذا القرض طويل الأجل سيمتد لمدة 20 عامًا مع فترة سماح تصل إلى 10.5 سنوات، مما سيمنح المغرب قدرة أكبر على التعامل مع الكوارث في المستقبل.
تعويض الأثر المالي للزلزال
في سياق مماثل، أفادت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني اليوم الخميس بأن الدعم الدولي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على المغرب، حيث سيساعد في تخفيف تأثير الزلزال الذي ضرب البلاد وسيخفف من الضغوط على ميزانيتها.
وجاء في تقرير الوكالة أن عمليات الإعادة والتعافي بعد الزلزال من الممكن أن تزيد من الإنفاق العام وتوسع العجز المالي في الفترة القريبة.
ومع ذلك، توقعت الوكالة أن تعوض المساعدة الدولية جزءًا من تكاليف إعادة الإعمار، وأشارت إلى أن التحويلات المالية ستسهم في تعزيز السيولة الخارجية.
وأضافت “فيتش” قائلة: “من المرجح أن تزيد تكاليف التعافي من الإنفاق بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة العجز والديون عن المستويات التي تم توقعها في مراجعتنا السابقة في أبريل/نيسان الماضي”.
ومن المتوقع أن تحصل الحكومة المغربية على تمويل إضافي من مصادر خارجية، مما سيساعد في تغطية تكاليف إعادة الإعمار وزيادة احتياجات الاقتراض.
وأعلن المغرب مؤخرًا عن خطة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بتكلفة تقدر بحوالي 11.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتم تنفيذ هذه الخطة على مدى خمس سنوات.
