توقعات بتباطؤ النمو وعجز في الميزانية للسعودية هذا العام

تقدم بيان مؤقت للميزانية السعودية يوم السبت بأن المملكة قامت بتخفيض توقعاتها للنمو، وتتوقع الآن وجود عجز في الميزانية لهذا العام بدلاً من توقعها السابق لتحقيق فائض، وفقًا لوكالة رويترز.

وأظهرت الوثيقة، التي أصدرتها وزارة المالية، أن السعودية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 0.03% هذا العام، بينما كانت تتوقع سابقًا نموًا بنسبة 3.1%.

كما تتوقع الوثيقة حدوث عجز في الميزانية يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى تحقيق فائض بنسبة 0.4%.

تم خفض إنتاج النفط السعودي بشكل كبير كجزء من جهود للمساهمة في استقرار سوق النفط، حيث تظل أسعار النفط دون متوسطها البالغ 100 دولار للبرميل.

وفقًا للوثيقة، من المتوقع أن تصل إجمالي الإيرادات في عام 2024 إلى نحو 1.172 تريليون ريال (312.51 مليار دولار)، بينما ستبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 تريليون ريال.

وتتوقع الوثيقة أيضًا تسجيل عجز في الميزانية يبلغ 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و1.6% في 2025، و2.3% في 2026.

وتشير الوثيقة إلى أن الميزانية ستظل تسجل نسبة محدودة من العجز في المدى المتوسط.

القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي

ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، وذلك بفضل تحقيق نمو في القطاعات غير النفطية، ومن المتوقع أن يستمر القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.7% في عام 2025، و5.1% في عام 2026.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 8.7% في العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى تحقيق أول فائض في الميزانية خلال ما يقرب من 10 سنوات.

ونقل البيان تصريح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الذي أكد استمرار الحكومة في عمليات الإصلاح الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، بهدف تنمية وتنويع اقتصاد المملكة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وأكد الوزير أن اقتصاد السعودية يتمتع بوضع مالي قوي وحجم كبير من الاحتياطيات الحكومية، وأن مستويات الدين العام مستدامة وقادرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية.

وتوقع الوزير أن يسفر النمو المتوقع عن تحسين إيجابي في الإيرادات على المدى المتوسط.