البنك الدولي يعلن استعداده لتقديم تمويل بقيمة 35 مليار دولار لدعم تركيا
أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا، هومبيرتو لوبيز، استعداد البنك لدعم السياسات الاقتصادية للحكومة التركية. جاءت هذه التصريحات خلال إجابته على أسئلة وكالة الأناضول اليوم الخميس، حيث ناقش مستقبل الأنشطة والخطط البنك الدولي في تركيا.
أشار لوبيز إلى عزم البنك على مساندة تركيا في تنفيذ السياسات التي تسهم في استقرار الاقتصاد الوطني، وأكد أنهم يعتزمون تقديم عمليات دعم إضافية بقيمة 18 مليار دولار إلى مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي خلال الثلاث سنوات القادمة. هذا التمويل يشمل القروض المباشرة للحكومة ودعم القطاع الخاص، مما يمكن أن يصل إلى الثلثين منه من خلال الاستثمار المباشر والضمانات وحوالي 5 مليارات دولار لتمويل الأعمال التجارية.
وأوضح أنه عندما نأخذ في اعتبارنا جميع أدوات التمويل، فإن الحزمة المالية الإجمالية المؤقتة ستبلغ حوالي 35 مليار دولار. وأعرب عن ثقته في أن سياسة الضيق النقدي التي ينفذها البنك المركزي التركي وتخفيف اللوائح المالية المشوهة والإجراءات المالية لزيادة الإيرادات التي تستهدف تقليل العجز المالي من قبل وزارة الخزانة والمالية تمثل “خطوات في الاتجاه الصحيح”.
وتقول تقارير “بلومبيرغ” أن البنك الدولي يجري محادثات متقدمة لمضاعفة معاملاته مع تركيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية
أكد هومبيرتو لوبيز، المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا، أن الخطة المتوسطة المدى تقدم رؤية شاملة للسياسات التي ستشكل أساسًا لجهود الحكومة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولي مستعدة لدعم الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج الاقتصادي.
وفي الأمس، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برنامج اقتصادي متوسط المدى يمتد لثلاث سنوات ويغطي الفترة من 2024 إلى 2026، والذي يحدد الأهداف الاقتصادية الرئيسية.
وفيما يتعلق بتركيا أيضًا، أظهرت بيانات اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي للبلاد ارتفع بمقدار حوالي 430 مليون دولار ليصل إلى 16.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول الحالي.
وكانت الاحتياطيات الدولية قد انخفضت إلى 5.7 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بدأ نشر البيانات في عام 2002، عندما سعت السلطات إلى تلبية الطلب على النقد الأجنبي وضمان استقرار الليرة التركية قبيل الانتخابات. ومنذ ذلك الحين، شهدت الاحتياطيات زيادة مستدامة.
