صندوق النقد الدولي يوافق على دمج مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

قالت مصر إنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لدمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى عدة مرات، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تقدم مصر في تنفيذ شروط الصندوق.

وتتوقع وزارة المالية المصرية تحديد موعد جديد للمراجعتين قبل نهاية هذا العام، وأكدت أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي وفقًا للشروط المتفق عليها في البرنامج.

وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار نظرًا للضغوط المالية القوية التي تواجهها البلاد. كان من المفترض أن تبدأ المراجعات الإصلاحية في مارس الماضي ولكن تأجلت.

تجدر الإشارة إلى أن مصر وافقت على شروط محددة مقابل هذا القرض، من بينها تبني سعر صرف مرن للعملة المحلية، حيث يبلغ سعر الصرف حاليًا حوالي 31 جنيهًا مقابل الدولار بالسعر الرسمي و39 جنيهًا مقابل الدولار في السوق السوداء.

وفي يونيو الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يعتزم تخفيض قيمة العملة المحلية بشكل كبير في الوقت القريب، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر سلبًا على الأمن القومي والمواطنين.