من أهم محاور اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بالأحزاب المعارضة ،تناول اللقاء نقاطا عديدة،من أهمها :البحث عن آلية جديدة تستبعد حل الأحزاب ،بينما كانت النقطة الثانية تتعلق بضرورة صيانة ماتم التوصل إليه قبل الإستحقاق الأخير ،إضافة إلى ترتيب الأحزاب بعد الإنتخابات داخل الطيف السياسي ،وكانت المسألة الرابعة هي الإبقاء على سنة التشاور بين الأطراف السياسية .

ومع أن المعلومات المسربة شحيحة عن الإجتماع فقد أكد وزير الداخلية تبني الحكومة للحوار الذي هو خيار ثابت لدى رئيس الجمهورية /محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفيما يتعلق بشكل الخارطة السياسية للأحزاب بعيد الإستحقاقات فإنها تخضع لنتائج تلك الإستحقاقات على مستوى كل حزب سياسي.

ومن المعلوم أن أي حزب سياسي لن يحثدصل على نسبة 1% من الناخبين يتم حله تلقائيا، ونفس الشيئ إذا تغيب الحزب عن المشاركة في الإنتخابات لمرتين متتاليتين .وهذه المسألة تعتبر إشكالا قانونيا دعا وزير الداخلية لنقاش للتوصل لحلول بشأنه.

وأخيرا تناول وزير الداخلية مسألة الإتفاق السياسي الذي سرى مفعوله بين الأحزاب السياسية والحكومة ممثلة في وزارة الداخلية وكانت نتائجه حسنة على الطرفين .

واختتم الوزير كلمته بدعوة المعارضةللبقاء في ظل الحوار البناء الذي عادة مايسمح بحلحلة كافة المشاكل والخلافات .

وقد كان ولد محمد الأمين حريصا على إبداء رغبته في تقييم مشترك لنتائج الحوار الذي انطلق قبل الإستحقاقات الأخيرة .

وحسب بعض المصادر فإن ستة أحزاب تواجه التهديد بالحل تطبيقا لروح القانون .

ومن بين تلك الأحزاب أحزاب من الأغلبية وحزب واحد من المعارضة .

ورغم التقارب بين الحكومة والأحزاب فإن المعارضة الموريتانية لاتزال ترفض إذلالها ،وتتمسك برفض نتائج الإنتخابات التي جرت يوم 13يونيو 2023

لذالك دعت المعارضة أنصارها للتعبير يوم غد السبت عن رفض نتائج الآستحقاقات المنظمة يوم 13يونيو 2023.

.